ممنوعیت استفاده از عنوان «گام دوم انقلاب» در نام احزاب و تشکلهای سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۹۰۴۱
به گزارش خبرنگار حوزه حزاب ایرنا، عبدالله مرادی ظهر امروز (دوشنبه) در نشستی با خبرنگاران درباره جزئیات جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با بیان اینکه امروز پنجمین جلسه این کمیسیون در سال جاری برگزار شد، گفت: دولت نسبت به احزاب و تشکلهای سیاسی رویکرد تسهیلکنندگی دارد و تلاش میکند فعالیت احزاب، تشکلها و نخبگان سیاسی در فرآیندهای قانونی به سهولت انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: این تفکر دولت را در راستای نشاط سیاسی ارزیابی میکنیم؛ احزاب باید بتوانند در فضای سیاسی ایدهها و طرحهای خود را آزادانه بیان کنند و در کنار آن نسبت به مواضع و مسئولیتهای خود مسئولیتپذیر باشند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: خانه احزاب محور این نشاط سیاسی است و دولت از ابتدای کار با تلاش خانه احزاب سعی در حمایت از احزاب داشته است و از فعالیتها احزاب استقبال کرده است.
مرادی افزود: یکی از دستورات جلسه امروز به موضوع خانه احزاب باز میگردد؛ طبق تبصره ۷ ماده ۱۰ قانون احزاب، کمیسیون باید دبیری را برای خود انتخاب میکرد که بنده با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب شدم.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید کرد: گزارش برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب و انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه و مقرر شد که این کمیسیون طبق اساسنامه، بررسیها و اقدامات خود را طبق قانون احزاب انجام دهد.
وی بیان کرد: موضوع تأسیس حزب «ایران قوی» نیز در جلسه امروز بررسی شد و در نهایت با اصل تاسیس این تشکل سیاسی مخالفت شد؛ در نتیجه هرگونه فعالیت سیاسی تحت این نام توسط افراد پیشنهاد دهنده این تشکل و دیگران تخلف محسوب میشود.
مرادی اضافه کرد: مصوبه بعدی نیز مربوط به ممنوعیت استفاده از عنوان «گام دوم انقلاب» یا عناوین مشابه در احزاب و تشکلهای سیاسی است و درخواست ما از رسانهها این است که این مصوبه را اعلام و اطلاعرسانی کنند.
برچسبها وزارت کشور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها خانه احزاب ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت کشور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها خانه احزاب ایران وزارت کشور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها خانه احزاب ایران کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خانه احزاب تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۹۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150